محمول ضرورتا از موضوع سلب مىشود و نسبت محمول به موضوع امتناع است . حالت سوم : اين‌كه ثبوت محمول براى موضوع نه ضرورت داشته باشد ، نه امتناع . مانند قضيهء : « حسن فقيه است » ، كه فقاهت براى حسن نه ضرورى است و نه ممتنع . يعنى حسن به لحاظ ذاتش مىتواند فقيه باشد و مىتواند فقيه نباشد . در اين موارد نسبت محمول به موضوع ، امكان است . بنابراين ، ثبوت هرمحمولى براى هرموضوعى در واقع و نفس الامر از سه حال بيرون نيست ، يا واجب است ، يا ممتنع و يا ممكن . اين امور سه‌گانه يعنى ضرورت ، امناع و امكان را كه كيفيت واقعى نسبت ميان موضوع و محمول قضيه هستند ، در منطق « مواد سه‌گانه » مىنامند . مادهء اولى و مادهء ثانيه « ماده اولى » جوهرى است مبهم و بدون تحصّل ، كه خود چيزى نيست جز قوهء پذيرش فعليت‌هاى ديگر . و لذا « مادهء اولى » هرگز به تنهايى و بدون انضمام « صورت » به آن ، امكان تحقق ندارد . مادهء اولى از ضعيف‌ترين درجهء وجود برخوردار است . نخستين صورتى كه به مادهء اولى ضميمه مىشود ، همان صورت جسميه است ؛ و اين دو در واقع ملازم با يكديگرند ، و هرگز از هم منفك نمىشود . اما در عين حال قدما معتقد بودند ما هرگز جسم مطلق نداريم ؛ يعنى چيزى كه فقط جسم باشد و به صورت هيچ يك از عناصر يا مركبات نباشد . بنابراين جسم ( هيولى + صورت جسميه ) در واقع خودش مادهء ثانيه مىشود براى صور نوعيه‌اى كه به آن ملحق مىگردد . نخستين صورت‌هاى نوعى ملحق به جسم ، همان عناصر است كه به عقيدهء قدما عبارتند از : آب و خاك و مجموع جسم و صورت خاكى مادهء ثانيه است براى نبات ، و مجموع آنها مادهء ثانيه است براى حيوان ، و به همين ترتيب . از توضيح فوق دانسته مىشود كه مقصود از « ثانى » در اصطلاح « مادهء ثانيه » ، « ما ليس به اول » است ؛ و لذا به مادهء سوم و چهارم نيز « مادهء ثانيه » گفته مىشود . ماهيت « ماهيت » يك مصدر جعلى است كه از « ما هو » گرفته شده ، و به معناى اسم مصدرى كه مرادف فارسى آن « چيستى » است ، به كار مىرود . مفاهيم ماهوى همان‌گونه كه پيش از اين يادآور شديم ، مفاهيمى هستند كه ذات و ذاتيات مصاديق خود را منعكس مىسازد و بيان مىكند كه اشياء خارجى ، « چه چيزى »